ابتداءً من 2027، يجب عند التحقيق في المحاسبة تقديم تعهد من مُعدّ البرنامج المحاسبي أو برنامج الصندوق، وتسليم نسخة إلكترونية من القيود. ما يقوله القانون، وما يغطيه التعهد، وما يجب تحضيره قبل 1 جانفي.
ابتداءً من 1 جانفي 2027، يجب على المؤسسة التي تمسك محاسبتها بالإعلام الآلي أن تقدم، عند التحقيق في محاسبتها، تعهدًا من مُعدّ برنامجها المحاسبي (أي ناشره). يثبت هذا التعهد أن البرنامج مطابق للتشريع المحاسبي، ولا سيما شروط عدم قابلية التغيير والحماية والحفظ وأرشفة المعطيات. وتخضع المبيعات دون فاتورة المسجلة على برنامج صندوق للقاعدة نفسها. أنشأ قانون المالية لسنة 2026 هذه الالتزامات. يعرض هذا الدليل النص، وما يجب أن يغطيه التعهد، وما ينبغي تحضيره قبل الأجل.
باختصار
- المحاسبة بالإعلام الآلي: عند التحقيق العام أو المصوّب في المحاسبة، تقدم المؤسسة تعهد مُعدّ برنامجها المحاسبي (المادة 20 مكرر 2 من قانون الإجراءات الجبائية).
- المبيعات دون فاتورة المسجلة على نظام صندوق: يلزم تعهد من مُعدّ البرنامج أو نظام الصندوق، أو شهادة من هيئة مؤهلة (المادة 51 مكرر من قانون الرسوم على رقم الأعمال).
- القيود: تسلّم المؤسسة للمحقق نسخة إلكترونية من بطاقيات القيود المحاسبية منذ تدخله الأول.
- ليست شهادة مطابقة (certification). التعهد موجود منذ 2009 (المرسوم التنفيذي رقم 09-110). الجديد في 2027 أنه يجب تقديمه للرقابة الجبائية، وفق نموذج يحدده قرار من وزير المالية.
ما يقوله قانون المالية لسنة 2026
يتضمن القانون رقم 25-17 المؤرخ في 14 ديسمبر 2025 المتضمن قانون المالية لسنة 2026 (الجريدة الرسمية رقم 88 المؤرخة في 31 ديسمبر 2025) ثلاث مواد تخص البرامج:
- المادة 74: تُحدث المادة 20 مكرر 2 من قانون الإجراءات الجبائية، المتعلقة بالتحقيق في المحاسبات الممسوكة بواسطة أنظمة الإعلام الآلي.
- المادة 58: تُحدث المادة 51 مكرر من قانون الرسوم على رقم الأعمال، المتعلقة بالعمليات المسجلة على برنامج أو نظام صندوق.
- المادة 81: تُحدث المادة 51 مكرر 5 من قانون الإجراءات الجبائية. يجب على المؤسسات التي تُصدر برمجيات المحاسبة أو التسيير أو أنظمة الصندوق، أو تتدخل تقنيًا في خاصياتها، أن تقدم للإدارة الجبائية، بطلب منها، «جميع الشفرات والمعطيات والمعالجات والوثائق المرتبطة بها». ويسري ذلك متى أثّرت هذه البرامج، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، على مسك القيود في الدفتر اليومي.
وتسري هذه المواد الثلاث ابتداءً من 1 جانفي 2027 (المادة 109).
ويفرض القانون نفسه (المادة 82، المعدلة للمادة 64 من قانون الإجراءات الجبائية) حفظ الدفاتر والبطاقيات الممسوكة على دعامة إلكترونية بهذا الشكل. أما المعطيات والمعالجات الخاضعة للرقابة، مع وثائقها، فتُحفظ إلى غاية انقضاء السنة السادسة الموالية للسنة التي تخصها. وهذه القاعدة غير مؤجلة إلى 2027.
من المعني؟
- كل مؤسسة تمسك محاسبتها بواسطة أنظمة الإعلام الآلي وتخضع لتحقيق عام أو مصوّب في المحاسبة. ويحدد مرسوم 2009 النطاق: الكيانات الخاضعة للنظام المحاسبي المالي (القانون 07-11)، متى ساهمت أنظمتها المعلوماتية، ولو بصفة غير مباشرة، في تبرير قيد محاسبي.
- كل خاضع للرسم على القيمة المضافة يبيع دون فاتورة، أي يقوم بتسليم سلع أو تقديم خدمات «لا يترتب عنها إصدار فاتورة» وفقًا للمادة 64 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، ويسجل هذه العمليات على برنامج أو نظام صندوق.
- مُعدّو برمجيات المحاسبة والتسيير والصندوق، فيما يخص تسليم الشفرات والوثائق (المادة 51 مكرر 5 من قانون الإجراءات الجبائية).
التعهد موجود منذ 2009
ليس التعهد من ابتكار 2026. يحدد المرسوم التنفيذي رقم 09-110 المؤرخ في 7 أفريل 2009، المتخذ تطبيقًا للمادة 24 من القانون 07-11 المتضمن النظام المحاسبي المالي، شروط مسك المحاسبة بواسطة أنظمة الإعلام الآلي. وتلزم مادته 9 المؤسسة بأن يكون لديها تعهد من طرف مُعدّ البرنامج:
- بـمطابقة البرنامج للأحكام المقررة في المرسوم؛
- يقبل فيه تسليم الملف التقني للبرنامج لأعوان الرقابة الجبائية أو للمدقق المؤهل قانونًا، بناءً على طلب مبرر.
وتنقل المادة 20 مكرر 2 هذه الفكرة إلى المجال الجبائي. يجب أن يسمح التعهد بالتأكد من مطابقة البرنامج «مع المتطلبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المحاسبيين الساريي المفعول»، ومنها مرسوم 2009.
ما يجب أن يضمنه البرنامج المحاسبي
يحدد المرسوم 09-110 ما يجب أن يضمنه البرنامج، وهو مضمون ما يغطيه تعهد المُعدّ:
- قيود مصادق عليها لا تُمس: إجراء مصادقة يمنع كل تعديل أو حذف لقيد مصادق عليه (المادتان 6 و13). قبل الإقفال، يذكّر البرنامج بضرورة المصادقة على كل القيود. وبعد الإقفال، لا يسمح إلا بالاطلاع والطباعة.
- مراقبة القيد المزدوج: يتحقق البرنامج، قبل الإدخال وبعده، من تساوي المدين والدائن في القيود واليوميات والميزان ودفتر الأستاذ. ويُصدر يومية مركزية شهريًا على الأقل (المادة 12).
- إعادة فتح آلية لحسابات الميزانية، مطابقة لميزانية إقفال السنة المالية السابقة (المادة 14).
- تصدير بطاقية القيود في شكل قابل للاستغلال دون البرنامج (المادة 15).
- كشوف معرّفة: يحمل كل كشف اسم الكيان وتاريخ الطباعة ورقم الصفحة وعبارة مؤقت أو نهائي (المادة 16).
- مستعملون معرّفون، بصلاحيات محصورة في الوظائف المرخص بها (المادة 17).
- يومية إلكترونية للأحداث: تُسجَّل كل عملية مع صاحبها والجهاز والتاريخ والساعة والمعطيات المعنية (المادة 18).
- أرشفة غير قابلة للتعديل واسترجاع. ويجب أن تتمكن كل نسخة جديدة من قراءة أرشيف النسخ السابقة (المادة 19).
- حفظ واسترجاع كاملان، مع حفظ يومي آلي (المادتان 20 و21).
- تتبع التحديثات: يومية للتحديثات، وطباعة الإعدادات التي تختلف عن قيمتها الافتراضية (المادة 22).
- وثائق مطابقة: يفعل البرنامج ما تقوله وثائقه، لا غير. لا وظائف مخفية (المادة 8).
وعلى المؤسسة نصيبها أيضًا. فهي تُعدّ وثائق تصف إجراءاتها المحاسبية (المادة 7). ويحيل كل قيد إلى وثيقته الثبوتية، ويجب أن يمكن الرجوع من الحسابات إلى الوثائق والعكس (المادتان 5 و24).
ما يمكن أن يطلبه المحقق
تنظم المادة 20 مكرر 2 من قانون الإجراءات الجبائية رقابة المحاسبات الممسوكة بالإعلام الآلي:
- النطاق: تشمل الرقابة كل المعلومات والمعطيات والمعالجات التي تدخل في تكوين النتائج المحاسبية أو الجبائية وإعداد التصريحات، ووثائق المعالجات (الفقرة 3-أ).
- نسخة القيود: في تاريخ التدخل الأول في عين المكان، تسلّم المؤسسة نسخة إلكترونية من بطاقيات القيود المحاسبية، وفق الخصائص التقنية التي يحددها قرار من وزير المالية (الفقرة 3-ب).
- الرقابة الفجائية: عند تسليم الإشعار بالتحقيق، يمكن للمحقق طلب نسختين مختومتين من البطاقيات. تبقى إحداهما لدى المؤسسة والأخرى لدى المحقق. وتتم مقارنتهما بعد انقضاء أجل التحضير المحدد بـ20 يومًا (الفقرة 3-ج).
- المعالجات المعلوماتية: تختار المؤسسة كتابيًا، خلال يومين، بين ثلاثة خيارات (الفقرة 3-د):
- يجري المحقق المعالجات على عتاد المؤسسة؛
- تجري المؤسسة بنفسها المعالجات المطلوبة وتسلّم النسخ خلال 8 أيام؛
- يجري المحقق المعالجات على عتاده الخاص، انطلاقًا من نسخ تُسلَّم خلال 8 أيام.
- المدة: تُمدَّد مدة التحقيق في عين المكان بـ30 يومًا عند تطبيق هذه الإجراءات (الفقرة 4).
- بعد الرقابة: تُتلف النسخ بحضور المؤسسة، مع محضر يوقعه الطرفان (الفقرة 5).
برامج وأنظمة الصندوق
بالنسبة للمبيعات دون فاتورة المسجلة على صندوق، تترك المادة 51 مكرر من قانون الرسوم على رقم الأعمال الخيار بين وثيقتين:
- تعهد من مُعدّ البرنامج أو نظام الصندوق؛
- شهادة صادرة عن هيئة مؤهلة لاعتماد البرمجيات المعلوماتية أو أنظمة الصندوق.
تثبت الوثيقة أن النظام يستوفي شروط عدم قابلية التغيير والحماية والحفظ وأرشفة البيانات. ويحدد قرار من وزير المالية نموذجي التعهد والشهادة (الفقرة 2 من المادة 20 مكرر 2 من قانون الإجراءات الجبائية).
قد يضيف مشروع قانون المالية لسنة 2027 عقوبة خاصة بأنظمة الصندوق. لخّص مكتب KPMG نصه في أكتوبر 2026، وذكر غرامة قدرها 500 000 دج عن كل برنامج أو نظام. لم يُنشر المشروع بعد: انظر متابعتنا لقانون المالية 2027.
ما لم يُحدَّد بعد
- قرارات وزير المالية. يجب أن تحدد نموذجي التعهد والشهادة، وشكل نسخة القيود، وكيفيات الختم. إلى غاية 27 أكتوبر 2026، لم نجد أيًّا منها في الجريدة الرسمية.
- الهيئة المؤهلة التي ستسلّم شهادات الصندوق: لم يعيّنها أي نص بعد.
- العقوبات. لا تحدد المواد المُحدثة في 2026 غرامة خاصة بها. بالنسبة للصندوق، تقع المادة 51 مكرر في قانون الرسوم على رقم الأعمال، الذي تعاقب مادته 114 على كل مخالفة لقواعد الرسم على القيمة المضافة بغرامة قدرها 25 000 دج (100 000 دج في حالة المناورات التدليسية). اطلب من مستشارك تأكيد العقوبة التي تنطبق على حالتك.
ما يجب فعله قبل 1 جانفي 2027
- أحصِ برامجك التي تُنتج القيود أو تغذيها: المحاسبة، الأجور، التسيير التجاري، الصندوق.
- اسأل كل مُعدّ هل سيقدم التعهد، ومتى. المُعدّ الذي اختفى أو توقف عن المتابعة لن يستطيع توقيعه.
- تحقق من ثلاث نقاط في برنامجك: القيود المصادق عليها مقفلة، وتصدير بطاقية القيود يعمل، والنسخة الاحتياطية تُسترجع فعلًا.
- حرّر أو حدّث وثائق إجراءاتك المحاسبية: من يُدخل، ومن يصادق، ومتى يتم الإقفال، وأين توجد النسخ الاحتياطية.
- احفظ بطاقياتك بشكلها الإلكتروني، مع وثائقها، على الأقل إلى غاية انقضاء السنة السادسة الموالية. أما الدفاتر المحاسبية نفسها فتُحفظ عشر سنوات.
المحاسبة الممسوكة على جدول بيانات (Excel) لا تستجيب جيدًا لهذه المتطلبات: لا شيء فيها يقفل قيدًا مصادقًا عليه، ولا توجد يومية تسجل من عدّل ماذا.
أسئلة شائعة
هل يجب أن يكون برنامجي المحاسبي «مصادقًا عليه» (certifié)؟ لا. بالنسبة للمحاسبة، يطلب القانون تعهدًا من المُعدّ، لا شهادة مطابقة. ولا ينص القانون على شهادة الهيئة المؤهلة إلا لأنظمة الصندوق، كبديل عن التعهد.
هل يكفي التعهد لتجنب إعادة التقويم؟ لا. يثبت التعهد مطابقة البرنامج. أما المحاسبة نفسها فيجب أن تبقى صحيحة وكاملة ومستندة إلى وثائق ثبوتية.
ماذا أفعل إذا لم يعد مُعدّ برنامجي موجودًا؟ دون مُعدّ يوقعه، لن يكون لديك تعهد تقدمه. خطط للانتقال إلى برنامج متابَع قبل 2027، مع نقل قيودك وأرشيفك.
ما هي بطاقية القيود المحاسبية؟ هي تصدير كل قيود السنة المالية، في شكل يُقرأ دون البرنامج. ويفرض مرسوم 2009 هذه الوظيفة منذ ذلك الحين (المادة 15). ويحدد قرار الشكلَ الدقيق الذي ستطلبه الإدارة.
Winalco وتعهد المُعدّ
ستقدم Winalco هذا التعهد لعملاء Winalco SCF، وفق النموذج الذي سيحدده قرار وزير المالية. وكذلك بالنسبة للمبيعات دون فاتورة المسجلة على Winalco GSCOM.
يمسك Winalco SCF عدة ملفات وعدة سنوات مالية. ويُصدر اليومية المركزية ودفتر الأستاذ والميزان والقوائم المالية والحزمة الجبائية. لمعرفة ما يجب أن يوفره البرنامج المحاسبي، اقرأ دليلنا حول اختيار برنامج المحاسبة. ولبقية التنظيم، اقرأ دليلَينا حول النظام المحاسبي المالي والرسم على القيمة المضافة. لتحضير 2027 معنا، اطلب عرضًا توضيحيًا.
المصادر: القانون رقم 25-17 المؤرخ في 14 ديسمبر 2025 المتضمن قانون المالية لسنة 2026، المواد 58 و74 و81 و82 و109 (الجريدة الرسمية رقم 88 المؤرخة في 31 ديسمبر 2025)؛ المرسوم التنفيذي رقم 09-110 المؤرخ في 7 أفريل 2009 الذي يحدد شروط وكيفيات مسك المحاسبة بواسطة أنظمة الإعلام الآلي (الجريدة الرسمية رقم 21 المؤرخة في 8 أفريل 2009)، المادة 2 والمواد من 5 إلى 24؛ قانون الرسوم على رقم الأعمال، المادة 114 (صياغة قانون المالية لسنة 2026، المادة 59)؛ KPMG، «Algeria: Draft 2027 Finance Bill»، أكتوبر 2026.
