قانون المالية 2027 في الجزائر: أين وصل المشروع، وما الذي يتغير في الأجور والرسم على القيمة المضافة

آخر تحديث: 27 أكتوبر 2026.

صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون المالية لسنة 2027 يوم 4 أكتوبر 2026، ويدرسه المجلس الشعبي الوطني منذ ذلك الحين. لم يُنشر نصه الكامل بعد. تجمع هذه الصفحة ما أُعلن رسميًا أو نُقل عن تدابيره، مع مصدر كل معلومة. وتبين أيضًا أين وصل النص، وما يغيّره في الأجور والرسم على القيمة المضافة والتصريحات. وتُحدَّث عند كل مرحلة، إلى غاية النشر في الجريدة الرسمية.

باختصار

• أين وصل النص: لدى لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني منذ 12 أكتوبر. ولم يتم بعد تصويت المجلس الشعبي الوطني ولا مجلس الأمة. ويُنشر قانون المالية عادة في أواخر ديسمبر.
• الأجور: لم يُعلن أي تغيير في جدول IRG. وحسب المدير العام للضرائب، لا يُحدث المشروع أي ضريبة ولا يرفع أي نسبة. ولا يخضع الأجر الوطني الأدنى المضمون ولا نسب اشتراكات CNAS لقانون المالية.
• الرسم على القيمة المضافة: ستخضع له المبيعات عبر منصات التجارة الإلكترونية، بما فيها الأجنبية. وستُمدَّد عدة إعفاءات على المواد الغذائية إلى غاية 31 ديسمبر 2029.
• التصريحات: سيتعين على الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة التصريح والدفع عن بعد.
• ما صُوِّت عليه سابقًا: ابتداءً من 1 جانفي 2027، يصبح تعهد مُعدّ البرنامج المحاسبي أو برنامج الصندوق مطلوبًا (قانون المالية لسنة 2026).

أين وصل المشروع

• 30 سبتمبر 2026: تدرس الحكومة المشروع التمهيدي.

• 4 أكتوبر 2026: يصادق مجلس الوزراء على المشروع. ويتضمن المشروع «إدماج زيادات الأجور والرواتب» (وكالة الأنباء الجزائرية).

• 11 أكتوبر 2026: تضبط لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني رزنامة عملها.

• 12 أكتوبر 2026: يعرض وزير المالية المشروع أمام اللجنة، وتليه جلسات الاستماع إلى الوزراء.

• المراحل المقبلة:

  • تقرير اللجنة
  • المناقشة والتصويت في المجلس الشعبي الوطني
  • تصويت مجلس الأمة
  • الإصدار والنشر في الجريدة الرسمية

  وللبرلمان 75 يومًا على الأكثر من تاريخ إيداع النص للمصادقة عليه.

وللمقارنة، وُقّع قانون المالية لسنة 2026 يوم 14 ديسمبر 2025، ونُشر في الجريدة الرسمية رقم 88 المؤرخة في 31 ديسمبر 2025.

الأجور: الرواتب وIRG والأجر الأدنى

• جدول IRG على الأجور تحدده المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. ولم يتغير منذ قانون المالية لسنة 2022، ولم يُعلن أي تعديل عليه لسنة 2027. وفي 20 أكتوبر، صرّح المدير العام للضرائب للإذاعة الجزائرية بأن المشروع لا يُحدث أي ضريبة جديدة ولا يرفع أي نسبة. وما لم تنص الجريدة الرسمية على غير ذلك، يبقى جدول IRG لسنة 2026 هو المرجع.
• زيادات الأجور المدرجة في المشروع تخص ميزانية الدولة، أي أعوان القطاع العمومي. ونقلت الصحافة (الشروق، 13 أكتوبر) أن نفقات المستخدمين ترتفع بنسبة 2,7%. وتغطي الترقيات والتوظيف ومراجعة بعض الأنظمة التعويضية. ولم يُنشر أي مبلغ لكل عامل.
• الأجر الوطني الأدنى المضمون لا يمر عبر قانون المالية، بل يُحدَّد بمرسوم. وهو 24 000 دج منذ 1 جانفي 2026 (انظر دليلنا حول الأجر الأدنى).
• نسب اشتراكات CNAS تُحدَّد هي الأخرى بمرسوم (انظر دليلنا حول اشتراكات CNAS).

ولحساب أجر في الأثناء، يطبق محاكي الأجر الصافي القواعد السارية.

الرسم على القيمة المضافة والفوترة

تدابير نُقلت عن المشروع، تنتظر التأكيد في النص المنشور:

• منصات التجارة الإلكترونية (KPMG؛ Algérie Eco، 10 أكتوبر). ستدخل في مجال الرسم على القيمة المضافة مبيعات السلع والخدمات عبر منصة، محلية أو أجنبية، وكذلك عمولات المنصة.
  • يتعين على المتعامل غير المقيم التسجيل، وتحصيل الرسم، والتصريح به كل ثلاثة أشهر قبل يوم 20 من الشهر الموالي.
  • تبقى النسب هي نسب القانون العام، 19% و9%.
  • وفي حالة الإخلال بعد الإعذار، تبلغ الغرامة 5 ملايين دج.
• التصريح السنوي للمنصات (KPMG؛ Algérie360). تصرّح المنصات قبل 31 جانفي بالبائعين الذين يستعملونها، مع معاملاتهم. وفي حالة الإخلال بعد إعذار مدته 30 يومًا، تبلغ الغرامة مليون دج.
• إعفاءات ممددة إلى غاية 31 ديسمبر 2029 (الشروق، 13 أكتوبر):
  • استيراد وبيع البقول الجافة؛
  • بيع الفواكه والخضر الطازجة وبيض الاستهلاك والدجاج اللاحم والديك الرومي المنتجة محليًا.
• حسب ملخص KPMG:
  • يرفق تجار الجملة وموزعو الهاتف النقال كل شهر كشفًا بزبائنهم مع تصريحهم بالرسم على القيمة المضافة، تحت طائلة غرامة قدرها 100 000 دج.
  • يمكن استرجاع الرسم القابل للخصم المُغفَل إلى غاية تصريح شهر ديسمبر من السنة الموالية، مع عقوبة 25% إذا لم يُفرَد.
  • تُذكر غرامة قدرها 500 000 دج عن كل برنامج أو نظام صندوق، مرتبطة بقاعدة 2027 (انظر أدناه).

القواعد الحالية للرسم على القيمة المضافة في دليلنا حول الرسم على القيمة المضافة 2026.

التصريحات والدفع

• الضريبة الجزافية الوحيدة عن بعد (الشروق، 13 أكتوبر): يُلزم المشروع الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة بالتصريح والدفع عن بعد. ومنذ قانون المالية لسنة 2026، لا يكون التصريح عن بعد إلزاميًا إلا للنظام الحقيقي وللنظام المبسط للمهن غير التجارية. أما غيرهم، بمن فيهم الخاضعون للضريبة الجزافية الوحيدة، فيبقى اختياريًا.
• الدفع الإلكتروني (الشروق): يُمنح تخفيض ضريبي للمكلفين الذين يثبتون تحقيق رقم أعمال عبر وسائل الدفع الإلكتروني. ولا تُعرف نسبته.

ولا تتغير الرزنامة الشهرية للتصريح: يُودَع التصريح G50 قبل يوم 20 من الشهر.

ما تقرر سابقًا لـ1 جانفي 2027

حدد قانون المالية لسنة 2026 تاريخ 1 جانفي 2027 لسريان ثلاث مواد تخص البرامج:

• يجب على المؤسسة التي تمسك محاسبتها بالإعلام الآلي أن تقدم، عند التحقيق في المحاسبة، تعهد مُعدّ برنامجها المحاسبي. وتسلّم أيضًا نسخة إلكترونية من قيودها (المادة 20 مكرر 2 من قانون الإجراءات الجبائية).
• يجب على المؤسسة التي تسجل مبيعات دون فاتورة على صندوق أن تقدم تعهد المُعدّ أو شهادة (المادة 51 مكرر من قانون الرسوم على رقم الأعمال).

التفاصيل، وما يجب تحضيره، في دليلنا حول تعهد مُعدّ البرنامج المحاسبي وبرنامج الصندوق.

أسئلة شائعة

متى يُنشر قانون المالية لسنة 2027؟ عادة في الأيام الأخيرة من ديسمبر. فقد نُشر قانون المالية لسنة 2026 في الجريدة الرسمية المؤرخة في 31 ديسمبر 2025. وتُطبق معظم تدابيره ابتداءً من 1 جانفي.

هل يتغير جدول IRG في 2027؟ لم يُعلن أي تغيير، وتقول المديرية العامة للضرائب إن أي نسبة لن ترتفع. وما دام القانون لم يُنشر، يُطبَّق الجدول الحالي.

هل يرتفع أجري في جانفي 2027؟ الزيادات المعلنة تخص أعوان الدولة، ولم تُنشر مبالغها. أما في القطاع الخاص، فيتغير الأجر بقرار من المستخدم، أو باتفاقية جماعية، أو برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون بمرسوم.

لماذا كل هذه الصيغ الشرطية؟ نص المشروع غير منشور، ويمكن للبرلمان تعديله. لا ننقل إلا ما يسميه مصدر. وسنصحح هذه الصفحة عند نشر القانون.

عند نشر القانون

بمجرد صدوره في الجريدة الرسمية، تصبح هذه الصفحة دليل قانون المالية لسنة 2027، مع أمثلة بالأرقام. وسنحدّث مباشرة أدلتنا، وجدول IRG بصيغتي PDF وExcel، ونموذج كشف الراتب، والمحاكي.

تتحدث برامج Winalco Paie وWinalco SCF وWinalco GSCOM تلقائيًا، بما في ذلك التنظيم. لرؤيتها تعمل، اطلب عرضًا توضيحيًا.

المصادر: وكالة الأنباء الجزائرية، 4 أكتوبر 2026 (مصادقة مجلس الوزراء)؛ الديوان، 11 أكتوبر 2026 (رزنامة اللجنة)؛ الجمهورية، 12 أكتوبر 2026، والشروق، 13 أكتوبر 2026 (عرض المشروع أمام اللجنة، التدابير)؛ Algérie360، 20 أكتوبر 2026 (تصريحات المدير العام للضرائب)؛ Algérie Eco، 10 أكتوبر 2026 (الرسم على القيمة المضافة للمنصات)؛ KPMG، «Algeria: Draft 2027 Finance Bill»، أكتوبر 2026؛ UpGrowth، متابعة قانون المالية لسنة 2027 (اجتماع الحكومة في 30 سبتمبر، والأجل الدستوري 75 يومًا)؛ القانون رقم 25-17 المؤرخ في 14 ديسمبر 2025 المتضمن قانون المالية لسنة 2026، المواد 58 و74 و81 و109 و111 (الجريدة الرسمية رقم 88 المؤرخة في 31 ديسمبر 2025)؛ المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، طبعة 2026؛ المرسوم الرئاسي رقم 26-01 المؤرخ في 7 جانفي 2026 (الأجر الوطني الأدنى المضمون).