Winalco - حلول برمجية احترافية في الجزائر
Français

تصفية كل حساب في الجزائر: ما يدفعه المستخدم عند مغادرة الأجير

الكاتب
Winalco
تاريخ النشر
مدة القراءة
5 د
المشاهدات
5

الاستقالة، التسريح، انتهاء العقد محدد المدة، التقاعد: ما تتضمنه تصفية كل حساب في الجزائر، ومهلة الإشعار، وتعويض العطلة، وتعويض التسريح، وشهادة العمل، وIRG وCNAS.

عندما يغادر الأجير المؤسسة، يوقف المستخدم أجره ويدفع له ما بقي مستحقًا: هذا ما يُسمى تصفية كل حساب. العبارة شائعة الاستعمال، لكن لا يعرّفها أي نص جزائري. أما ما هو مستحق فمصدره القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أفريل 1990 المتعلق بعلاقات العمل، والاتفاقية الجماعية، وعقد العمل. يستعرض هذا الدليل القواعد المطبقة حالةً بحالة، ثم المعاملة الجبائية والاجتماعية لكل عنصر.

باختصار

  • تشمل التصفية على الأقل الأجر حتى آخر يوم عمل وتعويض العطل غير المستهلكة.
  • وحسب سبب المغادرة يُضاف تعويض مهلة الإشعار (إذا أعفى المستخدم الأجير من أدائها) وتعويض التسريح (تحدده الاتفاقية الجماعية، إلا في الحالات التي ينص عليها القانون).
  • يسلّم المستخدم شهادة عمل (المادة 67).
  • تعويض التسريح معفى من IRG وخارج وعاء CNAS؛ أما الأجر وتعويض العطلة فلا.

حالات انتهاء علاقة العمل

تنتهي علاقة العمل، حسب المادة 66 من القانون 90-11، بـ:

  • البطلان أو الإلغاء القانوني؛
  • انقضاء أجل عقد العمل ذي المدة المحدودة؛
  • الاستقالة؛
  • العزل؛
  • العجز الكامل عن العمل؛
  • التسريح للتقليص من عدد العمال؛
  • إنهاء النشاط القانوني للهيئة المستخدمة؛
  • التقاعد؛
  • الوفاة.

مهلة الإشعار

  • الاستقالة: يقدمها الأجير كتابيًا ويغادر منصبه بعد فترة إشعار مسبق تحددها الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية (المادة 68).
  • التسريح (خارج الخطأ الجسيم): للأجير الحق في مهلة عطلة تحدد الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية مدتها الدنيا (المادة 73-5). لا يحدد القانون عدد الأيام.
  • خلال هذه المهلة، يستفيد من ساعتين يوميًا، مدفوعتي الأجر وقابلتين للجمع، للبحث عن عمل (المادة 73-6).
  • يجوز للمستخدم إعفاء الأجير من المهلة مقابل تعويض يساوي الأجر الكامل لتلك الفترة (المادة 73-6).
  • الخطأ الجسيم: يتم التسريح دون مهلة عطلة ودون تعويضات (المادة 73).

تعويض العطل غير المستهلكة

يكتسب الأجير يومين ونصف عن كل شهر عمل، و30 يومًا كحد أقصى في السنة، ويساوي تعويض العطلة جزءًا من اثني عشر من الأجر الكلي لسنة المرجع (المادتان 41 و52). والتنازل عن العطلة باطل (المادة 39).

لا يتضمن القانون 90-11 مادة تنظم صراحة دفع العطل غير المستهلكة عند المغادرة، لكن النصوص المتعلقة بالتقليص من عدد العمال تعتبر حقوق العطلة المدفوعة الأجر مستحقة عند انتهاء العلاقة (المرسوم التشريعي رقم 94-09، المادتان 21 و24)، وهذه هي الممارسة في كل حالات المغادرة. ولحساب الأيام المكتسبة، راجعوا دليلنا حول العطلة السنوية.

تعويض التسريح

  • لا يوجد مبلغ قانوني عام. كان القانون 90-11 ينص في الأصل على أجر شهر عن كل سنة عمل، في حدود 15 شهرًا (المادة 72). وقد أُلغيت هذه المادة سنة 1994 (المرسوم التشريعي 94-09، المادة 35). فأصبح المبلغ من اختصاص الاتفاقية الجماعية أو النظام الداخلي: تحققوا من اتفاقيتكم.
  • التقليص من عدد العمال: يتلقى الأجير المقبول في نظام التأمين على البطالة من المستخدم تعويضًا يساوي أجر ثلاثة أشهر، يُحسب على أساس متوسط الأجر الشهري الخام لآخر 12 شهرًا ويُدفع عند التسريح (المرسوم التشريعي 94-09، المادتان 22 و23).
  • التسريح التعسفي: إذا رأى القاضي أن التسريح مخالف للقانون، يأمر بإعادة الإدماج أو، إذا رفضها أحد الطرفين، بتعويض لا يقل عن أجر ستة أشهر، دون الإخلال بالتعويضات المحتملة (المادة 73-4).
  • الاستقالة وانتهاء العقد محدد المدة: لا ينص القانون على تعويض.

الإحالة على التقاعد

منذ 1 جانفي 2017، سن التقاعد هو 60 سنة، مع 15 سنة عمل على الأقل؛ ويمكن للمرأة أن تتقاعد بطلب منها ابتداءً من 55 سنة (القانون رقم 83-12، المادة 6، المعدل بالقانون رقم 16-15). ويجوز للأجير أن يختار مواصلة العمل حتى خمس سنوات إضافية، ولا يمكن للمستخدم إحالته على التقاعد خلالها. أما تعويض الذهاب إلى التقاعد فلا ينص عليه أي نص عام: يتوقف على الاتفاقية الجماعية.

IRG وCNAS على التصفية

  • أجر الشهر وتعويض مهلة الإشعار: يخضعان لـ CNAS ولـ IRG كأي أجر عادي.
  • تعويض العطلة: يخضع لـ CNAS (لا يرد ضمن الاستثناءات) ولـ IRG.
  • تعويض التسريح: معفى من IRG (قانون الضرائب المباشرة، المادة 68-م) وخارج وعاء CNAS باعتباره مبلغًا لجبر ضرر (المرسوم التنفيذي رقم 96-208، المادة 2).
  • تعويض الذهاب إلى التقاعد: خارج وعاء CNAS (المادة نفسها من المرسوم 96-208)، لكنه لا يرد ضمن إعفاءات IRG في المادة 68: فهو خاضع للضريبة مبدئيًا.

في كشف الراتب الأخير، لكل عنصر سطره مع وعائه في CNAS وIRG. ولتقدير صافي الأجر ومهلة الإشعار، استعملوا حاسبة الراتب الصافي.

الوثائق الواجب تسليمها

  • شهادة العمل (المادة 67): تبيّن تاريخ التوظيف، وتاريخ انتهاء العلاقة، والمناصب المشغولة وفتراتها. يحتاجها الأجير لدى مستخدمه الجديد أو CNAS أو عند التقاعد.
  • كشف الراتب الأخير، مع تفصيل التصفية (راجعوا دليلنا حول كشف الراتب).
  • وصل تصفية كل حساب، إذا جرت به العادة في المؤسسة. تنبيه: لا يمنحه القانون أي أثر خاص. وتوضح المادة 67 أن تسليم شهادة العمل لا يُسقط الحقوق الناشئة عن العقد، إلا باتفاق مكتوب مخالف بين الطرفين.

وفي التصريحات، يخرج الأجير من التعداد المصرح به لدى CNAS، ويظهر أجره للسنة في التصريح السنوي بالأجور.

أسئلة شائعة

هل للمستقيل الحق في عطله غير المستهلكة؟ نعم عمليًا: تُدفع العطل المكتسبة عند المغادرة مهما كان السبب. والتسريح للخطأ الجسيم وحده يحرم الأجير من مهلة العطلة والتعويضات (المادة 73)، لا من الأجر الذي اكتسبه.

كم شهرًا تعويضًا عن التسريح؟ لم يعد القانون يحدد سلّمًا عامًا منذ 1994: الاتفاقية الجماعية هي التي تحدده. والمبالغ القانونية الوحيدة هي الأشهر الثلاثة في التقليص من عدد العمال، والأشهر الستة كحد أدنى في التسريح التعسفي.

إلى متى يمكن للأجير المطالبة؟ ينص القانون المدني على خمس سنوات للأجور باعتبارها حقوقًا دورية (المادة 309)، وعلى سنة واحدة للمبالغ المستحقة للعمال، مع إمكان إثبات المستخدم للدفع باليمين (المادة 312). احتفظوا بإثبات كل دفع.

تصفية دون نسيان

يحسب Winalco Paie كشف المغادرة: الأجر بالتناسب، وتعويض العطل المتبقية، ومهلة الإشعار والتعويضات، كلٌّ بوعائه في CNAS وIRG. ويستخرج شهادة العمل ويحتفظ بسجل الأجير للتصريح السنوي بالأجور.

المصادر: القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أفريل 1990 المتعلق بعلاقات العمل (المواد 39 و41 و52، ومن 66 إلى 68؛ والمواد من 73 إلى 73-6 كما عدلها القانون رقم 91-29 المؤرخ في 21 ديسمبر 1991 والأمر رقم 96-21 المؤرخ في 9 جويلية 1996)؛ المرسوم التشريعي رقم 94-09 المؤرخ في 26 ماي 1994 (المواد من 21 إلى 24 و35)؛ القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المعدل بالقانون رقم 16-15 المؤرخ في 31 ديسمبر 2016 (المادة 6)؛ المرسوم التنفيذي رقم 96-208 المؤرخ في 5 جوان 1996 (المادة 2)؛ قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 2026 (المادة 68)؛ القانون المدني (المادتان 309 و312).

العودة إلى الأخبار

نستخدم ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لنضمن لك أفضل تجربة على موقعنا. اعرف المزيد